يحل النظام محل أنظمة مكافحة الغش التجاري والتجارة الإلكترونية والبيانات التجارية، ويلزم بضمان لا يقل عن سنة للمنتجات المستعملة والخدمات. ويجيز في الأزمات تحديد الأسعار ووضع سقف لهامش الربح واشتراط موافقة مسبقة قبل رفعها، ويسري بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
لماذا يهمكم: يفرض على شركات التجزئة مراجعة سياسات الضمان والعروض والتسعير قبل سريان النظام، مع عقوبات تشمل الغرامة والسجن وإيقاف النشاط.
◆الأربعاء، 25 نوفمبر: صرف توزيعات جرير عن الربع الثالث العربية
◆الخميس، 3 ديسمبر: تاريخ أحقية توزيعات بن داود أرقام
قرأنا لهذا الموجز 148 خبرًا، واخترنا منها 8. يختار إيجاز الأخبار ويلخّصها بالذكاء الاصطناعي، وقد يخطئ. تحققوا من المصدر قبل الاعتماد على أي خبر. وأبلغونا عن أي خطأ على hello@ijaz.ai.